در دنياي امروز ، کشورها براي توليد و مصرف نياز به کالاهاي يکديگر دارند.هيچ کشوري بي نياز از توليدات ديگر کشورها نيست و رشد و توسعه َآن  بدون تامين اين نيازمنديها ميسر نخواهد بود، لذا براي ورود کالا از کشورهاي ديگر دولتها بايد برنامه ريزي مناسبي را که هماهنگ با رشد و توسعه کشور خويش مي باشد ارائه دهند. در اين راستا سعي مي شود که مواد و کالاي وارده بتوانند نيازهاي اصلي و بنيادي کشور را مرتفع نموده و دانش و کارايي توليد کنندگان داخلي را در بلند مدت افزايش دهد . به همين منظور اشخاص و موسسات ،  بعضي از کالاها ومواد اوليه مورد نياز خود را ازطريق مکاتبه با مراجعه مستقيم از کشورهاي ديگر خريداري مي نمايند.

خريد کالا از کشورهاي ديگر داراي خطراتي بيشتر و پيچيده تر از خطرات خريد کالا از داخل کشور مي باشد . چون سفارش خريد کالا از کشورهاي ديگر معمولا بدون مذاکرات حضوري و بصورت مکاتبه انجام مي گيرد لذا عوامل مختلفي در جهت به خطر افتادن کالاي خريداري از مرحله توليد ، بارگيريي ، حمل ، تخليه ، ترخيص تا تحويل بر سر راه آن وجود دارد.

خطرات خريدهاي خارجي به اين علت اهميت بيشتري پيدا مي کند که خريدار در موقعيتي نيست تا بتواند وضعيت و اعتبار فروشنده در کشور ديگر را به آساني فروشندگان داخلي مورد ارزيابي قرار داده و در صورت عدم اجراي تعهدات  توسط فروشنده ،اقدامات قانوني را به بعمل آورد . زيرا اقدامات عليه وي بسيار دشوار و       رهزينه خواهد بود. بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

علاوه بر موارد ذکر شده تغييرات شرايط کشور فروشنده کالا از قبيل مسائل مربوط به ارز و انتقال آن و قوانين صادرات کالا ومسائل مربوط به اوضاع سياسي واجتماعي نيز ممکن است مشکلات ديگري را به وجود آورد.   

بانکهادر چنين شرايطي مي توانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريسک و خطرات مربوط به وارد کنندگان کالا را به حداقل رسانند .البته گشايش اعتبارات اسنادي شرايط خاص خود را داشته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.